به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا، بيش از دو سال از روي کار آمدن دولت يازدهم و کابينه اين دولت مي گذرد هرچند واگذاري امور مهم کشور به کابينه پير از ابتدا مورد رضايت بسياري از کارشناسان نبود، اما تصدي بر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده نعمت زاده قرار گرفت تا پيرترين عضو کابينه يازدهم چرخه صنعت کشور را در دست بگيرد.

از آنجائي که به اعتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي اگرچه صنعت کشور در حاشيه تحريم‌ها مشکلات زيادي را متحمل شده بود،‌ اما همه کارشناسان معتقدند ضرر اصلي که به بخش صنعت و واردات کشور خورده بيشتر از تأثير پذيري مستقيم از تحريم‌ها متأثر از واردات بي رويه کالاهاي غير ضروري به کشور است.

با توجه به شناسايي مشکلات اصلي توليدکنندگان در کشور که ناشي از واردات بي رويه کالاها بوده و از طرف ديگر حل نشدن مشکلات تحريمي طي دو سال مذاکره تيم هسته‌اي با کشورهاي غربي، انتظاري که از وزير صنعت مي‌رفت، کاهش ميزان واردات کالاهاي غير ضروري و کالاهايي که مشابه داخلي دارند به کشور بود تا ضمن حمايت هاي مالي از توليدکنندگان مسير فروش کالاهاي داخلي در کشور هموار تر شود و ديگر توليد کنندگان حداقل مشکل بازار فروش محصولات خود را نداشته باشند.

با نگاهي به ميزان واردات کشور در اين دوسال و ورود بيش از 50 ميليارد دلار کالا طي سال گذشته، مي توان به اين نکته رسيد که عدم مديريت وزارت صنعت بر روي واردات کشور باعث به وجود آمدن مافياي واردات و به دنبال آن کاهش توان توليدي در کشور را به همراه داشته است.

تعطيلي 80 درصد از واحد‌هاي صنعتي کهنوج

در همين راستا خبرها حاکي از اين است که مشکلات مالي و عدم حمايت دولت از واحدهاي توليدي در کهنوج ، اين شهرستان را به حالت تعطيلي در صنايع توليد رسانده است.

به گزارش سايت محلي شوباد تعداد واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل اين مجموعه به شدت افزايش يافته و برخي از کارشناسان از تعطيلي ۸۰ درصدي واحد هاي توليدي اين شهرک خبر مي‌دهند.

تعطيلي کارخانجات توليدي در اين منطقه بحران کمبود کار و مهاجرت جوانان به شهرهاي اطراف را براي کهنوج به وجود آورده است. (جزئيات بيشتر)

از طرف ديگر خبرها از شمال کشور نشان مي‌دهد در حالي‌که فرماندار اسبق فريدونکنار از احداث شهرک لکه صنعتي در اين شهرستان در سال‌هاي گذشته خبر داده بود، به نظر مي‌رسد اين امر مهم کاملا به فراموشي سپرده شد و هيچ اثري از آن در دولت يازدهم ديده نمي‌شود.

شهرک يا همان لکه صنعتي، در فريدونکنار که مي‌توانست تعداد زيادي از جوانان بيکار و جوياي کار اين شهرستان را به اشتغال وادارد و سهم بسزايي در کاهش ناهنجاري‌هاي اين جوانان داشته باشد، به آرزويي دست نيافتني تبديل شده است. (جزئيات بيشتر)

اقتصادي که از توليدکنندگان چيني حمايت مي‌کند

رضا خادميان هم صاحب کارگاه کوچکي در شهرستان مهديشهر است که با کار توليد قطعات صنعتي خود براي 8 نفر ايجاد اشتغال کرده بود، چند سالي است که کارگاهش به دليل ورود بي رويه کالاهاي چيني و بالا بودن هزينه هاي توليدي تعطيل شده است.

خادميان با گلايه از سياست واردات کشور گفت: سيستم اقتصادي کشور به گونه اي است که از توليد کننده چيني حمايت کرده و توليد کننده چيني بايد کار کند و توليد کننده ايراني بايد تعطيل کند. (جزئيات بيشتر)

بانک‌هايي که سودشان در حمايت از توليد نيست

شهرک صنعتي هشترود هم يکي ديگر از شهرک‌هاي توليدي است که با بيش از ۲۵ واحد توليدي، چند سالي است که مورد توجه توليد کنندگان و سرمايه گذاران قرار گرفته است، اما فشار اقتصادي و نبود نقدينگي موجب شده تا برخي از توليدکنندگان عطاي کار را به لقايش ببخشند و دست از توليد بکشند.

در همين راستا، محمدرضا قهرمانپور رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت هشترود نيز با اشاره به تعطيلي ۱۴ واحد توليدي در شهرکهاي صنعتي هشترود خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک‌هاي عامل به تعهدهاي مالي خود پايبند نبودند و باعث شدند تا ميزان سرمايه درگردش اين واحدها کم شود و توانائي ادامه کار را نداشته باشند.

اين عضو کميته سرمايه گذاري هشترود تاکيد دولت بر واردات بي رويه کالاهاي اساسي، معوقات بانکي و عدم استمهال وام ها، رکود نسبي شرايط اقتصادي کشور را دليل اصلي تعطيلي اين واحدهاي توليدي مي داند. (جرئيات بيشتر)

مسئولين بيشتر به دنبال حفظ صندلي خود هستند تا مديريت

در پي تعطيلي کامل ۴۵ درصد شهرک صنعتي آمل  هم رئيس انجمن صنفي کارفرمايان آمل ضمن انتقاد از سياست دولت در واردات بي‌رويه، گفت: سياست دولت در واردات بي‌رويه سبب تعطيلي و کاهش توليد بسياري از واحد‌هاي صنعتي شد، البته بايد بگويم بعضي از مسئولان اينقدر درگير مسائل سياسي و حفظ صندلي خود هستند که وظيفه خود را فراموش مي‌کنند.

جوادي ادامه داد: اگر همين فرهنگ ضدتوليد پيش رود، هيچ جواني به‌دنبال توليد نرفته و مصرف‌کننده مي‌شود که طبيعتاً يک کشور وابسته مي‌شويم، نه‌تنها وابسته اقتصادي بلکه مجبور مي‌شويم وابسته سياسي هم بشويم، هيچ‌کدام از واردات بر اساس نياز صورت نگرفت و فقط براساس سوددهي رانت‌خوار‌ها واردات داشتيم.( جزئيان بيشتر)

توقف توليد در پله اول اقتصاد مقاومتي

عدم اجراي کامل سياست هاي اقتصاد مقاومتي در کشور يکي از مهمترين عوامل رکود در واحدهاي توليدي است که در همن راستا،‌ مهدي عيسي زاده نماينده مياندو آب با اشاره به راکد بودن 70 درصد  از واحدهاي صنعتي و توليدي، اظهار کرد: اصلي ترين دليل راکد بودن اين واحدهاي صنعتي بانک ها و نظارت ناکافي سيستم دولتي است.

نماينده مردم مياندوآب، در مجلس هم چنين با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي، اظهار کرد: به اندازه کافي دستورالعمل و بخشنامه بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري در اين زمينه تهيه شده است ولي بايد در اين زمينه هم مردم و هم دولت پاي کار بوده و به آن توجه جدي داشت ولي با اين وجود به نظر بنده متاسفانه هنوز قدم اول را در نردبان اقتصاد مقاومتي برنداشته و وارد پله اول نشده‌ايم. (جزئيات بيشتر)

کارگراني که به دنبال واردات بيکار شدند

خبرهاي ديگر از زنجان هم نشان مي دهد که با تعطيل شدن کارخانه تازه تاسيس شده ريخته گري سهند در زنجان که با سرمايه‌گذاري چيني به تازگي راه‌اندازي شده بود حدود ۹۰۰ کارگر اين شرکت بزرگ سرگردان شده و اين موضوع شوک بزرگي به صنعت اين استان در سال اخير وارد کرده است.

در پي تعطيلي کاخانه اي که مسئولان زنجاني آن را براي زنجان از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي صنعتي ياد و معتقد بودند وجود اين کارخانه سبب اشتغال زايي در استان مي شود، بحث اشتغال زايي بار ديگر در زنجان شکست و کارگران سرگردان شدند.

نکته جالب اينکه کارخانه اي به اين بزرگي و با سرمايه گذاري خارجي! فقط و فقط بعد از دو ماه فعاليت آزمايشي، تعطيل شده و کارگراني که با هزاران اميد و آرزو در آن مشغول به کار بودند، هم‌اينک چشم‌‌انتظار راه‌اندازي مجدد آن هستند.(جزئيات بيشتر)

تعطيلي واحدهاي توليدي مانند کارخانه زنجان نشان دهنده مديريت ضعيف بر واحدهاي توليدي و عدم نظارت مسئولان صنعتي کشور بر مشکلات اين کارخانه هاست.

نمونه ديگر از اين دست موارد، ورود کالاهاي وارداتي از مرز رازي در شهرستان خوي همچون مبل، پارچه، پوشاک که نمونه مشابه داخلي داشته و در کارخانجات شهر خوي توليد مي‎شوند، باعث رکود اقتصادي توليدکنندگان و افزايش بيکاري جوانان اين شهر شده است.

اين درحالي است که طبق توافق رؤساي جمهور دو کشور ايران و ترکيه، قرار است مبادلات تجاري اين دو کشور از 14 ميليارد دلار در سال گذشته به 30 ميليارد دلار برسد و اين در حالي است که به غير از مرز بازرگان که آنهم مشکلات عديده اي در ورود و خروج دارد هنوز امکانات لازم براي ترانزيت کالا در مرزهاي سرو و رازي فراهم نشده است.

مرز رازي نيز که بعنوان سومين مرز مشترک ايران و ترکيه به شمار مي رود با وارداتي بي رويه از قبيل پارچه، پرده، تخته خام، ظروف شيشه‎اي، مبل، دکمه لباس، انواع پوشاک بصورت تناژ، PVC ،MDF، دستگاه بلوک زني، سفال، تيغه دستگاه علف چين و ... که از طريق اين مرز صورت گرفته باعث رکود توليد داخل شده است، بطوريکه صرف نظر از نمونه مشابه داخلي از هر کدام کالاي وارد شده در ساير شهرهاي کشور، بخشي از اين کالاهاي وارداتي همچون مبل، پارچه، پوشاک در کارخانجات شهر خوي توليد مي‎شوند.(جزئيات بيشتر)

بي شک هيچ کشوري نمي‌تواند خود را بي نياز از واردات اعلام کند و کشور ايران هم نمي تواند به صورت صد درصدي واردات خود را متوقف کند،‌ اما بهترين و مقاوم‌ترين اقتصادهاي جهان، اقتصاد کشورهايي است که در ابتدا صنعت داخلي و توليد را در کشور خود به حد اعلا رسانده و در نهايت با افزايش صادرات خود زمينه رشد اقتصاد کشور خود را فراهم کرده اند.

واردات بي رويه کالا نه تنها جذب سرمايه اي را به دنبال ندارد بلکه باعث خروج ارز و در نهايت صرف هزينه بسيار براي دولت مي‎شود در صورتي که دولت مي‎تواند با ايجاد کارخانجات از خروج ارز جلوگيري کند.

از طرف ديگر افزايش گسترده واردات به خاطر ضربه زدن به توليد داخلي و همچنين افزايش وابستگي‌هاي بي رويه کشور به خارج قطعاً مورد قبول هيچ يک از کارشناسان اقتصادي کشور نبوده و اثرات منفي زيادي بر اقتصاد کشور دارد.

واردات در نهايت افزايش ميزان وابستگي‌ها شکنندگي اقتصاد داخلي را بيشتر مي‌کند چرا که واردات کشور ما بيشتر در سه حوزه اي است که کشور مي تواند اين واردات را حذف کرده و هزينه آن را صرف توليد داخلي کند.